ضعف الخدمات الاجتماعية، فجوة خطيرة بوزارة الصحة

ضعف الخدمات الاجتماعية، فجوة خطيرة بوزارة الصحة

بعد الجدل الواسع عن الرعاية الاجتماعية اللاحقة عقب خروج الاحداث الجانحين من دور التأهيل بوزراة التنمية الاجتماعة، برز واقع مؤلم عن الخدمات الاجتماعية في الاردن على العموم، ففوضى الخدمات الاجتماعية لا تقتصر على دور التأهيل وعلى غياب واجب وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية اللاحقة، فهذه الفوضى تمتد لتشكل فجوة خطيرة في خدمات وزارة الصحة في عدة نواحي. للخدمة الاجتماعية دور محوري في القطاع الصحي بمرجعية تعريف منظمة الصحة العالمية "للصحة" بأنها "حالة من اكتمال المعافاة الجسدية والنفسية والاجتماعية، وليس مجرد انتفاء المرض والعجز" فالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين للاستجابة للحالة الجسدية لأي مرض او إصابة تعتبر ناقصة دون الاستجابة لحالة المريض النفسية وحالته الإجتماعية.

ضعف الخدمات الاجتماعية، فجوة خطيرة بوزارة الصحة، والواقع المؤلم يشمل:

(1) في مراكز وعيادات الطب النفسي وعلاج الادمان، يوجد نقص كبير بعدد مقدمي الخدمة الاجتماعية ينعكس سلبا على تكامل جودة الخدمات التي تقدم للمرضى، وهناك غياب شبه تام للمتابعة الاجتماعية المنزلية التأهيلية والتي تعتبر محورا رئيسيا في علاج المريض النفسي وتأقلمه مع وضعه الاجتماعي.

(2) الخدمات الاجتماعية شبة غائبة عن المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وان وجدت مسمسيات وظيفيه "باحث اجتماعي" يكون ابعد ما يمكن عن تنفيذ المهام الاجتماعية المتوقعه منه، وتوكل اليه امور أدارية بعيدة كل البعد عن تخصصه.

(3) الخدمات الاجتماعية في اقسام الحروق والسرطان غير متوفرة بشكل مهني مختص، وهي كذلك للمرضى المسنيين والمشردين واللذين يعانون من امراض عضال، وايضا المحتاجين لزرعة الاعضاء.

(4) تعامل وزارة الصحة لا يزال متعثرا في التعامل مع حالات العنف الاسري وهذه لا تكتمل الا بوجود باحثين اجتماعيين متفرغين لهذه الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة.

(5) ضحايا العنف وجرائم الجنايات الكبرى لا تقدم لهم اي خدمات اجتماعية اثناء وجودهم بالمستشفيات،وكذلك ضحايا الكوارث الطبيعية او الإرهابية.

(6) غياب تام للباحثين الاجتماعين في خدمات الطب الشرعي وخاصة التعامل مع أقارب ضحايا العنف بما في ذلك وفيات الاطفال الفجأة.

مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية:

ضعف واقع حال الخدمات الاجتماعية ليس محصورا القطاع الصحي، فهذه الخدمات اسواء ما تكون في دور تأهيل الاحداث الجانحين، ومراكز الإصلاح وإدارات الأمن العام الأخرى من مثل إدارة حماية الأسرة وإدارة مكافحة المخدرات، مما يشير بشكل جلي لوجود فوضى في هذه الخدمات بالأردن والذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

الباحث الإجتماعي في القطاع الصحي من المتوقع أن يقوم بالمهام التالية:

1) توفير الدعم الإجتماعي للمرضى وأقاربهم، وخاصة المهمشين بسبب الفقر أو الجهل، الذين يعانون من الأمراض العضال او الأمراض القاتلة من مثل ألزهيمر والخرف، والسرطان والأيذز وخاصة الذين يعانون من الفقر والبطالة.

2) توفير الدعم الإجتماعي لحالات أمراض الشيخوخة، وتوفير الدعم الإجتماعي والنفسي للمرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء وللمتبرعين لهم.

3) المساعدة في إجراءات خروج المرضى من المستشفى للمرضى المسنين والمهمشين والفقراء، وتوفير الإرشاد الإجتماعي والدعم لهم، والمساهمة في توعية المريض وأهله بخصوص المرض المتعلق بالمريض بواسطة تيسير حصول المريض على الموارد المجتمعية التي قد يحتاجها لمتابعة علاج مرضة وتأهيله.

4) المساهمة في حل المشاكل السلوكية التي قد تعيق تقديم الرعاية والعلاج للمريض،

5) التعامل مع كافة عوامل الخطورة الإجتماعية التي قد تحيط بالمريض وأسرته المتعلقة بالجريمة والعنف،

6) المساهمة في توفير المعلومات الإجتماعية لاستشارت وخدمات الطب النفسي التي قد يحتاجها المرضى.

7) توفير الدعم الإجتماعي لأقارب الوفيات المفاجئة وخاصة الأطفال والرضع منهم.

8) توفير الدعم الإجتماعي لإصابات الحوادث الجماعية ولأقارب مجهولي الهوية والمفقودين.

الوضع الحالي عند حدوث حالات مثل المذكورة سابقا يحدث إرباك شديد للمريض وأقاربه وللأطباء ولإدارة المستشفى لأن عدد الباحثين الاجتماعيين في المستشفيات الحكومية هو ضئيل جدا إلى درجة الغياب التام، وإن وجدوا فإنه توكل لهم بالعادة مهام كتابية ليس لها أية علاقة بمهنتهم الأساسية المتعلقة بالعمل الإجتماعي، وقد يطلب منهم مهام ليس من المتوقع أن يقوموا بها.

التحديات التي تواجه مهنة الباحث الاجتماعي في الاردن:

1) الحكومة لا تعطي اولوية لتعينهم في القطاع الصحي او التربوي وحتى في وزارة التنمية الاجتماعية، أو لتوفير التدريب الكافي لهم بهدف رفع الكفاءة المعرفية أو المهاراتية لديهم.

2) غموض مهام الباحث الإجتماعي، وقيامه بأعمال إدارية خارج نطاق عمله الإجتماعي.

3) غالباً ما يتعرضون لضغوط العمل الوظيفي وتدني الرواتب وبالتالي يعجزون عن القيام بالمهام المهنية الإجتماعية المتوقع منهم القيام بها.

4) هناك الحاق أشخاص من مهن أخرى أو لا يحملون شهادات العمل الإجتماعي للقيام بالمهام التي يتوقع أن يقوموا بها. من يتحمل مسؤولية مواجهة الفوضى في الخدمات الاجتماعية؟

​1) هناك مسؤولية على الحكومة إن كان بمبادرة من وزارة التنمية الإجتماعية أو وزارة الصحة بتوفير عدد كافٍ من الباحثين الاجتماعيين في القطاع الصحي.

2) أيضا على الحكومة ان توفر عدد كاف من المهنيين في المجال الاجتماعي يغطي بالإضافة للقطاعين الاجتماعي والصحي، القطاع التربوي والقطاع القانوني (إدارة حماية الاسرة وإدارة مكافحة المخدرات ومراكز الاصلاح الخ...)، تجمعهم نقابة مهنية بقانون يضبط الممارسة وتتحمل وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية تنفيذه والاشراف على هذه النقابة العتيدة، حيث ثبت اخفاق عدة محاولات لإنشاء جمعيات لهذه المهنة.

3) يتوقع أن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ حملات توعية لمهام الباحث الإجتماعي، تعمل على تقبّل وجوده كمهنة أساسية وهامة في جميع القطاعات بما فيها القطاع الصحي، وتحافظ على صورة مهنية ذات مستوى رفيع فاعلة في خدمة المواطن وحمايته وترفض الصورة النمطية السلبية عن عمل الباحث الإجتماعي كموظف احتياط قد يطلب منه أية مهام خارج نطاق مهنة العمل الاجتماعي.

الدكتور هاني جهشان مستشار اول الطب الشرعي

الخبير في حقوق الإنسان والاخلاقيات المهنية