يعتمد اثبات وقوع العنف الجنسي على الضحية الأنثى البالغة (1) على الفترة الزمنية ما بين الأنشطة الجنسية والكشف الطبي، حيث تختفي الأدلة بمرور الوقت، او في حال قيام الضحية بتغيير ملابسها او الاغتسال. (2) على الخبرة والمعرفة والمهارة من قبل المهنيين في القطاعات الطبية والنفسية والاجتماعية والشرطية في مقابلة الضحية. (3) على ماهية النشاط الجنسي الذي تعرضت له الفتاة. (4) على العواقب المحتملة للعنف الجنسي من أمراض جنسية معدية أو حصول حمل. من غير المستطاع ان يكون الفحص الطبي الشرعي هو المرجع الوحيد لإثبات العنف الجنسي على الفتاة، فهو هام وهام جدا لكنه النتيجة لا تكتمل الا بالتحقيق الشرطي والتقييم النفسي الاجتماعي. حسب طبيعية النشاط الجنسي، فقد يكون هناك أنماط لإصابات (سحجات وكدمات) في الوجه والفم والعنق والثديين والفخذين والأعضاء التناسلية الخارجية، وهذه الأنماط من الإصابات تزول خلال بضعة أيام دون أن تترك أثرا دائما يستدل عليه بالكشف العيان. اما إذا رافق الاعتداء جروح قطعية بأدوات حادة او جروح رضية فيتخلف عنها ندب في المناطقة المصابة وهذا نادر الحدوث. الكدمات الماصة وعادة ما تكون في العنق أو الثديين هي مؤشر على حصول النشاط الجنسي، ولكنها تختفي خلال عدة أيام، ويتوقع أن يتم قبل ذلك ضبط مسحات منها للتحري على البصمة الجينية لاي خلايا لعلابية يعقر عليها. الإصابات الموضوعية في الشفرين الكبيرين او الشفرين الصغيرين يعتمد حدوثها على شدة العنف المرافق للنشاط الجنسي، وعادة ما تكون على شكل كدمات او تمزق في الشويكة الخلفية (المنطقة الخلفية الواصلة ما بين الشفرين الكبيرين)، وفي حالات نادرة جدا تكون الإصابة شديدة نوعا ما، حيث يمتد التمزق من الأعضاء التناسلية الخارجية إلى العجان (المنطقة ما بين الشرج والفرج). ينتج عن الاتصال الجنسي المهبلي تمزق بغشاء البكارة السليم، وحافتي التمزق تلتئمان بشكل منفرد عادة خلال أسبوعين الى ثلاثة أسابيع، وعقب ذلك يمكن اثبات حدوث الاتصال الجنسي من خلال توثيق التمزق لكن من غير المستطاع تقدير الفترة الزمنية التي مضت عليه بعد ثلاثة أسابيع. علما بان هناك نسبة تتراوح بين 14 إلى 28% من الفتيات الابكار يكون غشاء البكارة لديهن ذو تركيب تشريحي يسمح بالإيلاج دون ان يتمزق. الاتصال الجنسي على خلاف الطبيعية (الشرجي) ينتج عنه تمزقات بفتحة الشرج أذا تم عنوة، الا ان ذلك ليس امرا حتميا في جميع الحالات، فهذا الاتصال ممكن ان يتم دون ترك اية علامات بتوفر الاستسلام الجسدي واستعمال الملينات، كما وان تكرار الممارسة على خلاف الطبيعة (الشرجية) لا يتخلف عنها علامات بالكشف العيان الا بعد الممارسة بضعة مئات من المرات. الأفعال الجنسية الخارجية بما في ذلك مقابلة الأعضاء التناسلية ولعق القضيب ليس من المتوقع أن تترك أثرا يستدل عليه بالكشف العيان. ضبط المسحات لتحري بها عن الحيوانات والمواد المنوية والبصمة الجينية يتم خلال بضعة أيام من الاتصال وليس هناك فائدة من ضبط هذه المساحات عقب ذلك.

نظريات المثلية الجنسية انها (1) فطرية جينية أو (2) قائمة على التنشئة. يتفق العلماء والأكاديميين أنه من المستحيل، بناء على البحث العلمي المسند، تجنب الاستنتاج أن ظاهرة الميل الجنسي (المثلي، والمزدوج) والتي يختص بها الانسان، هي نهج تطور اجتماعي ناتج عن عوامل متعددة ومتداخلة، جزء منها هو عوامل بيولوجية لها تأثير ضيق وعوامل نفسية مرتبطة بالتنشئة وهذه لها تأثير هام وحاسم. ولم يثبت ان لها علاقة بتعرض الطفل او الشاب لاعتداء جنسي بالممارسة الشرجية. عام 1974تم اعتبار "الجنس المثلي" و"الجنس مزدوج الانجذاب" أنهما "ميل جِنْسِي" وإزالتهما من قائمة الامراض النفسية للجمعية الامريكية للأمراض النفسية، وفي عام 1990 عدّل التصنيف العالمي للأمراض (رقم 10) بإزالة الجنس المثلي كحالة مرضية، فمن الناحية الأكاديمية حسب المراجع العالمية المسندة فإن المثلية الجنسية ليست حالة مرضية وليست بحاجة لعلاج. في الدول العربية وبما فيها الأردن هناك تفاوت في الرأي بتقبل التصنيف العالمي وعدم العلاج او انها حالة مرضية تستوجب العلاج، والأطباء في المجموعة الأخيرة لا يستطيعون اجبار الشخص على العلاج الا إذا طلب ذلك وفرص النجاح ضئيلة على أي حال، والمشكلة القانونية الأخلاقية تتعلق بعلاج من هم دون عمر 18 سنة، والعلاج يكون عادة نفسيا وسلوكيا بجلسات مع الدعم والتأهيل الاجتماعي. علما بان أي اضطرابات نفسية مرافقة للمثلية الجنسية لا خلاف على ضرورة واهمية علاجها من قبل الطبيب النفسي، وبغض النظر هل تم علاج المثلية ام لا. المِثليون والمِثليات ومتغيري الهوية الجندرية

بداية يجب التوضيح ان الفتاة التي تمزق غشاء بكارتها نتيجة اغتصاب او عبث او حادث أو مرض هي شرعا "بكر" وتزوج على اساس انها بكر بغض النظر على ما لحق بغشاء البكارة من تغيرات. اي شخص تعرض لاعتداء جنسي له الحق ان يتقدم بشكوى لمعاقبة المعتدي والحصول على حقوقه المدنية، وإن كان ذلك بعد عدة أشهر من حصول الاعتداء، ويشمل تقييم ضحايا العنف الجنسي من الإناث الكشف العام والكشف الموضعى على الاعضاء التناسلية بما في ذلك الكشف على غشاء البكارة، وهذا الاجراء ليس له علاقة مطلقا بمفهوم تحديد العذرية السائد بالمحتمع وإنما كجزء من التقييم الشامل لضحايا العنف الجنسي. أما ما يُعرف بتعبير "فحص العذرية" هو إجراء فحص غشاء البكارة بهدف التحقق من سلوك وأخلاق الفتاة وفيما إذا "مارست الجنس غير المشروع" حسب الأعراف الإجتماعية السائدة، وعلى الرغم من شيوع إجرائه بممارسة إختصاص الطب الشرعي وبعض التخصصات الطبية الأخرى، إلا أنه يتعارض مع الأصول العلمية والمعرفية المسندة وينتهك الأخلاقيات المهنية للممارسة الطب. وفي هذا المجال يجب إجلاء الغموض والخلط ما بين "فحص العذرية" المخالف للأصول العلمية والمعرفية وأخلاقيات مهنة الطب، وبين التقييم الطبي لضحايا العنف الجنسي والذي يتم بناء على طلب جهة قضائية مختصة، حيث يتم خلاله الكشف الطبي العام ومن ثم الفحص الموضعي على الأعضاء التناسلية ومن ضمن ذلك فحص غشاء البكارة، فهذا الكشف لا يصنف كفحص عذرية، ولا يتوقع أن يكون هناك تراخي في إجراءه لضمان حقوق ضحايا العنف الجنسي. فحص العذرية بين الخرافة والحقيقة

يهدف إجراء الكشف الطبي الشرعي على ضحايا العنف الجنسي إثبات حصول الجريمة وتحديد ماهيته النشاط الجنسي الذي قام به المعتدي، ويشمل ذلك توثيق الإصابات في عموم الجسم بما في ذلك منطقة الأعضاء التناسلية والمنطقة الشرجية، ويشمل أيضا جمع الأدلة بمسحات قطنية من جسم المعتدى عليه وملابسه، ويتضمن الكشف التحري عن وجود الأمراض الجنسية المعدية، كما ويهدف الكشف الطبي اتخاذ كافة المحاذير لمتابعة عواقب العنف الجنسي المحتملة إن كانت الاصابية او المرضية او النفسية. تعوّد الممارسة الجنسية الشرجية وتحديد "التوجه الجنسي" ليسا من دواعي اجراء الكشف الطبي الشرعي على المنطقة الشرجية بالمطلق، بل ان إجرائه، وان كان بناء على طلب ذات الشخص، يعتبر مخالف لأخلاقيات مهنة الطب وللقانون، لأن أي اجراء طبي على العموم يجب ان يكون له داعي وظروف تبرره، وفي حالات الطب الشرعي هذا الداعي محصور بكون الشخص الذي يتم الكشف عليه هو ضحية اعتداء جنسي، وليس لأي سبب أخر.

"فض غشاء البكارة بوعد الزواج" هو جريمة في بعض الدول العربية، من نوع جنحة أي عقابها بسيط نسبيا، وتسقط العقوبة عن المجرم إذا ضمن بكارتها بالزواج منها، حسب التعابير في النصوص القانونية الموثقة ادناه. هذا الفعل برضى الفتاة لا يصنف كعنف جنسي بالمراجع المعرفية في علم الجريمة أو علم الوقاية من العنف، لكن تعريفه كجريمة جاء انعكاس لثقافة اجتماعية سائدة في المجتمع الشرقي. في الأردن ولبنان وسوريا، إذا كانت الفتاة تتجاوز الثامنة عشرة سنة، وتمت الممارسة الجنسية وفض بكارتها برضاها بوعد الزواج، فالأدلة التي تقبل للأثبات هي فقط الاعتراف القضائي امام النيابة او المحكمة او وجود وثائق او رسائل بينهما ورد بها عن حصول هذه مواقعة (كما في النصوص القانونية المرفقة ادناه). اثبات أي جريمة يكون بتوفر ادلة على العموم يقدر اهميتها القاضي، الا إذا ورد بالنص عكس ذلك فيكون القاضي ملزم بوسائل الاثبات الواردة في النص، ولم يرد بالنصوص المتعلقة بجريمة "فض غشاء البكارة بوعد الزواج" في الدول المشار اليها، ان تقرير الطبيب الشرعي من هذه الأدلة، وعليه لا دور للكشف الطبي لإثبات هذه الجريمة في هذه الدول. في غياب مثل هذه المواد القانونية من التشريعات، فإن الفعل المشار اليه هو فعل زنى في الدول التي تعاقب على "زنى الفتاة غير المتزوجة"، ولا يعتبر جريمة في الدول الغربية أو الدول التي لم تعد تعاقب على الممارسة الجنسية برضى الفتاة وإن كانت بكرا بواقع غشاء بكارتها. المواد القانونية في الأردن ولبنان وسوريا المادة 304 من قانون العقوبات الأردني 1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها. 2- الادلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام او في المحكمة او أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك المادة 518 من قانون العقوبات اللبناني من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقابا اشد بالحبس ستة اشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين ليرة أو بإحدى العقوبتين. في ما خلا الاقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها. المادة 504 من قانون العقوبات السوري 1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين. 2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

المواقعة على خلاف الطبيعة محرم شرعا ولا خلاف على ذلك. أجمعت المراجع الشرعية على أن الفعل على حرمته لا يجعها الزوجة طالقا لمجرد الممارسة، وعليها ان ترفع الامر إلى المحكمة الشرعية ليجبروه على التوقف عن هذه الفاحشة أو ان يطلقوا الزوجة منه. ناردا جدا ما يلجأ القاضي الشرعي لأثبات المواقعة بواسطة دليل الكشف الطبي الشرعي وانما يعتمد على الاقوال على القناعة الشخصية حول القضية. المواقعة الجنسية على خلاف الطبيعة عنوة مع الزوجة لا يشكل جريمة حسب قوانين العقوبات الوضعية في أغلب الدول العربية والإسلامية وقد يصنف تحت فعل الايذاء الجسدي إذا نتج عنه ضرر موضعي، مع العلم أن المراجع العلمية المسندة المتعلقة بحقوق المرأة تصنفه كشكل من أشكال العنف الجنسي ضدها. في جميع الاحوال يتوقع من الزوجة ان تطلب المساعدة القانونية، الشرعية، الطبية، النفسية، والاجتماعية.

يعتمد توقيت الكشف الطبي على ضحايا العنف الجنسي بشكل أساسي على ما هو أفضل للضحية تأسيسا على الحاجة الطارئة للتداخلات العلاجية للإصابات التي تعرضت لها والتي قد تشكل خطر مباشرا على حياتها في بعض الحالات، وأيضا على الحاجة لإعطائها عقار منع الحمل التداركي الذي يجب أن يعطى خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت الاعتداء، كما ويجب أن يجرى الكشف الطبي في وقت مناسب قبل التئام الإصابات بهدف توثيقها وبالتالي تحديد ماهيتها والتعرف على كيفية حدوثها، كما وأن جمع الأدلة الطبية الجنائية من جسم الضحية والتي تثبت الجريمة يجب أن يجرى في وقت مبكر قبل زوالها بعامل الوقت أو بسبب الإستحمام. التأخر في تقديم الشكوى لاي داعي كان، ليس مبررا لعدم إجراء الكشف الطبي ولو كان بعد بضعة اشهر، علما بأن الاستجابة لضحايا العنف الجنسي ليست محددة بالطب الشرعي بل تشمل ايضا الطب النفسي والتقييم الاجتماعي والتأهيل النفسي السريري والتحقيق الشرطي القضائي. العنف الجنسي وخاصة الاغتصاب يترك عواقب نفسية بعيدة المدى تستوجب التأهيل النفسي الأجتماعي، وايضا هناك حاجة ماسة لنفي معاناة الضحية من الامراض الجنسية المعدية وأهمها الايدز.